هل غاب دور الرقابة الادارية عن البحث فى ملفات العاملين بجامعة الزقازيق؟ ومن يوقف نزيف ابتزاز الطلاب من خلال الكتاب الجامعى ؟ واين دور رئيس الجامعة من هذا ؟

بقلم / سعيد الشربينى

جامعة الزقازيق أحد المؤسسات التعليمية في مصر. تضم كليات ومعاهد علمية تنتمي إلى معظم فروع المعرفة الإنسانية، بلغ عددها 16 كلية تقريبآ ومعهدين (الحضارات – الدراسات الاسيوية )والثالث تحت الانشاء معهد الاورام وأكثر من 600 قسم علمي, وتضم 5000 عضو هيئة تدريس أو أكثر من حملة الدكتوراه وحوالي 2500 مدرس مساعد ومعيد تقريبآ أو يزيد وذلك بمركزها الرئيسي في مدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية.

وقد اختارت شعاراً لها صورة أحمد عرابي وقد كانت نشأتها كفرع لجامعة عين شمس في العام الجامعي 69/1970 م.

ثم صدر القرار بتاريخ 14/4/1974 م بإنشائها كجامعة مستقلة تضم الكليات الست التي كانت تتكون منها الجامعة أثناء انتسابها لجامعة جامعة عين شمس كفرع لها

وهي كالاتي: كليه التجارة كليه الزراعة جامعة الزقازيق كليه الطب البيطري كليه طب الزقازيق كلية التربية كلية العلوم اما الآن فهي تضم عدد أكبر من الكليات،

فبالإضافة للكليات السابقة فهي تضم أيضا : كلية الآداب كلية التمريض كلية التربية النوعية كلية التربية الرياضية بنين كلية التربية الرياضية بنات كلية الصيدلة كلية الحاسبات والمعلومات كلية الهندسة كلية الحقوق كلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق معهد حضارات الشرق الأدني معهد الدراسات الأسيوية معهد أورام جامعة الزقازيق كلية طب الأسنان كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل ومنذ نشأتها فى عام 1969 وحتى تاريخه قد تم تعين العديد والعديد ممن لاتنطبق عليهم شروط التعين أو عن طريق المحاسيب والمعارف أو عن طريق الرشاوى للكثيرين من العاملين بها أو اعضاء هيئة التدريس أو من ليس لهم الحق فى القيام بالتدريس داخل الحرم الجامعى اصلآ سواء داخل الكليات أو المعاهد .

وليس هذا هو المهم الآن لأن ذلك قد تم فى فترة كانت مصر تعج بالفساد فى جميع مؤسساتها . ولكن الغريب والادهى بأن الجامعة الان تمثل سوق تجارى كبير وليس محرابآ للعلم كما يزعم الكثيرين .

فبجانب الصراعات اليومية والخطط والنكايات التى تدبر من هنا أو هناك لأقتلاع كلآ منهم الآخر واحتلال مكانته حتى لو كان ذلك عن طريق الزيف أو اللعب بالأوراق أو التقرب الى اولى الآمر بعيدآ عن الكفاءات العلمية نجد الكتاب الجامعى الذى قد وصل سعره أكثر من مائة جنيهآ دون رقيب أو حسيب أو اليات تنظم ذلك و اصبح سبوبة يتربح منها القاصى والدانى من له حق اصداره أو من جاء من صراب ليصدر كتابآ لطلاب الجامعة ناهيك عن مافيا ناهبى المال العام من اوراق واقلام واحبار ومعدات والات تصوير ومصروفات ما انزل الله بها من سلطان كل ذلك الا يعد اهدار للمال العام فى الوقت الذى نطالب فيه جميعآ بأن نصبح على مصر بجنيه ؟ واذا اردنا الحديث عن البدلات والحوافز والانتقالات والحبشتكنات والافشخنات وهات هات فحدث ولا حرج .

وهنا السؤال الملح اين دور الرقابة الادارية بالبحث والتنقيب فى ملفات العديد من العاملين بالجامعة وملافاتها المالية ؟

هل تعد الجامعة خارج الدور الرقابى على اعتبار انها دولة داخل الدولة ؟

واين دور رئيس الجامعة فى الرقابة والبحث من خلال الاجهزة المعنية التى تعمل تحت قيادته؟

ولماذا لا يسن قانون رقابى على الكتاب الجامعى ووضع اليات له تيسرآ وتخفيفآ على الاسر المصرية التى تعانى من ارتفاع الاسعار ؟

لماذا تتجه كل انظار الدولة بجميع وسائلها الاعلامية والرقابية على الدروس الخصوصية وضرب التعليم فى صميمه .

وتترك دولة الجامعة دون رقيب أو حسيب ؟

واين وزير التعليم العالى من ايقاف هذا الابتزاز ووضع معاير لسوق الكتاب الجامعى ؟

قريبآ سوف نتابعكم ونوافيقكم ببعض التقارير التى تكشف لكم الكثير والكثير من المخالفات الجسام من أجل الوقوف على اخطائها والعمل على تصويبها .

( حمى الله مصر شعبآ وقيادة وجيشآ من كل مكروه وسوء )